پیش از این نیز هایمای تولید شرکت ایران خودرو از شروط قرعه کشی معاف شده بود. به این ترتیب، متقاضیان با یک کارت ملی می‌توانند در قرعه کشی خودرو‌های یادشده شرکت کنند. آن طور که مشخص است، کاهش فاصله قیمتی این خودرو‌ها از کارخانه تا بازار، منجر به حذف شرایط شرکت در قرعه کشی این محصولات شده است.

از سال گذشته تاکنون، خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز، فقط از طریق قرعه کشی امکان پذیر است. به این معنا که متقاضیان خرید محصولات پیش فروش شده یا فروش فوری فقط با شرکت در قرعه کشی قادر به خرید خودرو خواهند بود. اردیبهشت سال گذشته که از این طرح در وزارت صمت رونمایی شد، سیاست گذار خودرو تاکید کرد که بهترین مسیر حذف دلالی و تقاضای کاذب در بازار، قرعه کشی بین متقاضیان است. به این ترتیب از اواخر اردیبهشت۹۹ خودروسازان برای فروش محصولات تولیدی خود، پیش فروش یک ساله و فروش فوق العاده با تحویل سه ماهه را در دستورکار قرار دادند.

اما شرکت در قرعه کشی‌ها چندان آسان به نظر نمی‌رسید، زیرا سیاست گذار با قرار دادن شروط سختگیرانه اعتقاد داشت می‌تواند از تقاضای کاذب خرید جلوگیری کند. اما شروطی که به اعتقاد سیاست گذار می‌توانست مانع ایجاد تقاضای کاذب و حذف واسطه گری از بازار شود، هم نتوانست بازار را سامان دهی کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موج دلالی خودرو ازهمین قرعه کشی‌ها شروع شد، به طوری که سیاست گذار با برگزاری قرعه کشی‌ها این مجوز را به متقاضیان داده بود که درصورت برگزیده شدن، می‌توانند از رانت بازار خودرو بهره‌مند شوند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، نیز در همین زمینه بیان کرده بود در سال گذشته حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت را دو خودروساز بزرگ کشور درمیان سرمایه گذاران (حدود ۸۰درصد برندگان قرعه کشی) و خریداران واقعی (۲۰درصد برندگان قرعه کشی) توزیع کرده اند.

به این ترتیب آنچه مشخص است، قرعه کشی نه تنها متقاضیان خودرو و خودروسازان را بهره‌مند نکرد، بلکه بر تنور دلالی بازار دمید و زمینه را برای رانت و بهره گیری از معاملات پرسود مهیا کرد.