روند نزولی قیمت در بازار از یکسو و افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها (هر سه ماه یک‌بار) از سوی دیگر، خطر وقوع رکودی سنگین (شبیه سال ۹۴) را جدی کرده است. در واقع اگر قرار باشد با وجود روند نزولی تقاضا و قیمت در بازار خودروهای داخلی، سیاست افزایش قیمت فصلی خودروها نیز کماکان ادامه داشته باشد، این احتمال هست که با نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها و افت سوداگری و دلالی، تقاضا برای خرید مستقیم به شدت کاهش پیدا کند.

حدودا دو ماه و نیمی می‌شود که در پی کاهش انتظارات تورمی شهروندان و نزولی شدن نرخ ارز (در پی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن) منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نسبتا نزولی به خود گرفته و نه تنها دیگر خبری از ثبت رکوردهای قیمتی نامتعارف نیست، بلکه کف قیمت حسابی پایین آمده است. همچنین مرور قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار، از کم شدن فاصله میان آنها حکایت دارد، هرچند البته هنوز هم رانتی هنگفت در میان است که سبب می‌شود تقاضا (به ویژه تقاضای کاذب) برای خرید خودرو از کارخانه بالا باشد. این در حالی است که تقاضا در بازار افتی سنگین را طی این مدت تجربه کرده و با وجود رشد تمایل شهروندان به فروش، میل به خرید پایین آمده است. اگرچه رکود تقاضا فعلا مختص بازار است و آسیب خاصی به فروش خودروسازان نزده، اما با توجه به تداوم روند نزولی قیمت و همچنین احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند احیای توافق هسته‌ای و برجام، رشد تولید و لغو ممنوعیت واردات خودرو، ممکن است رکود تقاضا به مبدأ نیز سرایت کند. فضای فعلی در بازار خودرو بی‌شباهت به حال و هوای این بازار در سال ۹۳ نیست، سالی که شهروندان حسابی در فاز لغو تحریم و کاهش قیمت فرو رفته بودند و این موضوع سبب شد رکودی سنگین در بازار حکمفرما شود. تداوم این رکود ماه‌ها بعد و در پاییز ۹۴ خود را در قالب کمپین «نه به خرید خودروی صفر» نشان داد که خودروسازان را در چالشی بزرگ فرو برد. حالا با توجه به شباهت‌های موجود میان آن زمان و مقطع فعلی، احتمال اینکه رکودی از همان جنس گریبان صنعت و بازار خودروی کشور را بگیرد، منتفی نیست.